اولاً: اصل لزوم تقلید، از مسائلی است که مکلف باید خودش به آن دست یابد و نمی‏تواند در این مسأله تقلید کند. اگر مکلّف مسأله لزوم تقلید را دریافت، باب استفاده از فتاوای مجتهد به روی او باز می‏شود.

  ثانیا: فلسفه تقلید، در واقع همان دلیل و مستند و مدرکی است که لزوم تقلید را برای مکلف اثبات می‏کند؛ بر خلاف دیگر احکام شرعی که دلیل آن‏ها امر و نهی‏هایی است که در قرآن و روایات موجود است، بدون این‏که لزوما در آن‏ها به فلسفه احکام نیز اشاره شده باشد.

       لزوم تقلید:  در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی  (احکام شرعی اختصاص به واجبا  ت و محرمات ندارد، امّا این دلیل فقط متوقف بر وجود احکام الزامی (یعنی واجب و حرام) است)  وجود دارد که خدای حکیم آن‏ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است؛ واجبات و محرماتی که اگر انسان آن‏ها را اطاعت نکند، نه به سعادتِ مطلوب می‏رسد و نه از عذاب سرپیچی از آن‏ها ـدر صورت مخالفت در امان است.

  از سوی دیگر، چنین نیست که هر مسلمانی بتواند به آسانی، احکام شرعی را از قرآن و روایات و یا از عقل خود در یابد. نه قرآن مانند یک کتاب حقوقی یا رساله عملیه، احکام شرعی را به طور صریح بیان کرده است، و نه روایات معصومین(ع) چنین است، و نه عقل بشر به تنهایی می‏تواند همه احکام را دریابد.

  برای شناخت احکام شرعی، آگاهی‏های فراوانی، از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات، و ده‏ها مسأله دیگر لازم است که آموختن آن‏ها نیازمند سال‏ها تلاش جدی است.

  در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می‏بیند: نخست این‏که راه تحصیل این علم را ـکه همان اجتهاد است پیش گیرد؛ دوم این‏که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه‏ای عمل کند که طبق همه آرا عمل او صحیح باشد (یعنی احتیاط کند)؛ و سوم این‏که از رأی کسی که این علوم را کاملاً آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.

  بی‏شک، او در راه اول اگر به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی خواهد شد و از دو راه دیگر بی‏نیاز، امّا تا رسیدن به آن، ناگزیر از دو راه دیگر است.

      راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آرای موجود در هر مسأله و روش‏های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می‏کند. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد و در هر مسأله تخصصی دیگر وجود دارد. مثلاً یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می‏شود. او برای درمان بیماری خود یا باید خود شخصا به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه‏ای عمل کند که بعدا پشیمان نشود، و یا به یک پزشک متخصص رجوع کند.

      راه اول او را به درمان سریع نمی‏رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود، که مهندسی است، باز می‏دارد. لذا او بی‏درنگ از یک پزشک متخصص کمک می‏گیرد و رأی او را عمل می‏کند.

  او در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیانا سرزنش دوستان نجات می‏دهد، بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می‏شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می‏دهد، بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می‏یابد.

 بنا بر این آنچه اساس زندگی مشترک است، توافق طرفین است که از هماهنگی خواست‏های دو طرف حاصل می‏شود. اما آیا قصد طرفین از این پیمان الزام و پایبندی بدان نیست و صرف انتخاب مقطعی و گذرا برای یک زندگی مشترک کافی است؟

      هرگاه دو نفر همدیگر را برای یک زندگی مشترک انتخاب کنند تا با عشق و علاقه در کنار هم زندگی نمایند، پیمان استوار و هماهنگی آمیخته با الزام و پایبندی رخ می‏دهد که از آن به تعهد یاد می‏کنند. منظور از عقد این است که این پیمان و توافق استوار بماند و یک سری آثاری حقوقی ایجاد بنماید، نه صرفا یک وعده دوستانه و اخلاقی باشد. برای آغاز زندگی مشترک باید عهدی استوار بست عهدی که به مقتضای آن بتوان حتی حمایت قانون و دادگاه را جلب کرد. این اراده باطنی و خواست واقعی آنان امری درونی و نفسانی است و به تنهایی اثر در جهان حقوق ندارد. برای این که توافق دو اراده ظاهر شود، به ناچار باید اعلان شود تا نیت درونی آنان روشن گردد و هنگام بروز اختلاف، بر اساس آن حکم شود.

  خلاصه این که پیمان زناشویی به عقد و تعهدی برای تشکیل خانواده و التزام به عشق و وفاداری بدان می‏باشد لکن آیا همه کسانی که مدعی عشق و وفاداری هستند، به راستی عاشقند؟ اگر کسی در مقطعی از زمان عاشق باشد چه دلیلی و جود دارد که تا پایان عمر و یا در ادامه زندگی نیز بدان پایبند بماند. مهم‏تر از همه، آیا در زندگی زن و شوهر فقط دوست داشتن آنها نسبت به یکدیگر کافی است یا یک سلسله تعهدات و حقوق و وظایفی برای این نهاد برخاسته از عشق، ضروری است؟

  برای بیان این تعهدات و نیز امکان حمایت قانونی از آن در صورتی که یکی از طرفین عمدا یا ناخواسته قصور ورزد یا تخلف کند باید این عشق و وفاداری و انتخاب آگاهانه در قالب واژه‏ها، که یک وسیله بیان اراده است اعلان شوند واژه‏ها بیانگر اراده واقعی طرفین است با توجه به نوع عقد متفاوتند، البته این امری است اعتباری که در هر سیستم حقوقی، شکل و قالب خاصی دارد. در شرع مقدس اسلام، پذیرش زوجیت و اعلام انتخاب دو طرف برای زندگی مشترک با عقد ازدواج صورت می‏گیرد عربی بودن آن نیز، به لحاظ نظم اجتماعی خاصی است. اصولاً باید توجه داشت که عقد ازدواج، آثار مهم حقوقی دارد و مانند عقد بیع یا برخی عقود دیگر نیست که حتی معاملاتی (بده و بستان) و به صورت ساده صورت بگیرد. لذا برای نفوذ حقوقی و شرعی آن برخی محدودیت‏ها یا تشریفات خاصی لحاظ شده است و بدون این تشریفات نفوذ شرعی و حقوقی نداشته، التزامی نیز به بار نمی‏آورد.

      ثانیا) برای ترتب آثار شرعی و حقوقی تصمیم به ازدواج کافی نیست. طرفین تا از طریق عقد ازدواج معتبر دائم یا موقت، با یکدیگر پیوند برقرار نکنند، نسبت به همدیگر نامحرمند. این امر تنها مختص پیوند زناشویی نیست، بلکه اگر قصد خرید منزلی را هم داشته باشند قبل از خرید آن منزل و قبل از وقوع معامله آثار خرید و فروش از جمله تخلیه مسکن و... صورت نمی‏گیرد؟ این مسأله درباره‏ی پیوند زناشویی به لحاظ ویژگی‏های خاص خود تأکید و تشدید شده است، چون شرافت و حیثیت انسانی، به مراتب ارزشمندتر است و با مال مادی قابل قیاس نیست.

واژه ولایت وامثال آن از پر استعمال ترین واژه هاى قرآن کریم است ، به گونه اى که در 124مورد، به صورت اسم و 112مورد در قالب فعل در قرآن کریم آمده است . معناى اصلى این کلمه قرار گرفتن چیزى در کنار چیز دیگر است ، به نحوى که فاصله اى در کار نباشد; یعنى اگردو چیز آن چنان به هم متصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان آن ها نباشد، استعمال مى شود. به همین مناسبت این کلمه در مورد قرب و نزدیکى ، دوستى ، نصرت ویارى ، تصدّى امر، سرپرستى و صاحب اختیارى یک کار، تسلّط و معانى دیگر از این قبیل استعمال شده است.(1)

اما در اصطلاح ، ولایت به معناى حکومت ، تصدّى امر ، سرپرستى و صاحب اختیارى کارى یا امورى داشتن است و ولی به معناى حاکم مى باشد . ولایت فقیه ، حاکمیت فرد یا افراد آگاه به احکام و قوانین اسلام بر جامعه است.

مبنای این نوع حکومت بر آن است که چون در جامعه اسلامی ، قوانین و احکام دین اسلام اجرا و پیاده می شود ، پس باید در رأس این جامعه ، شخص آگاه به مسائل و احکام دین الهی حضور داشته باشد و این همان حاکمیت و ولایت فقیه است.

 حضرت امام مى فرماید: حکومت اسلام ، حکومت قانون است . در این طرز حکومت ، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون ، فرمان و حکم خدا است . قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همهء افراد و بر دولت اسلامى ، حکومت تامّ دارد و همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون الهی هستند.(2)

بنابراین ، ولایت فقیه ، ولایت و حکومت فرد نیست ، بلکه حکومت فقه و قانون الهى بر مردم است و فقیه صرفاً کارشناس و متخصص در شناخت احکام الهى و مسئول اجراى آن است .

امام خمینى ره مى فرماید: حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه ، بلکه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین ، تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره ، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص)معیّن گشته است . مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى است .

در تبین و تشریح ولایت فقیه می توان گفت: خدا انسان را به صورت اجتماعى آفریده و براى رسیدن به کمال ابدى وى برنامه و قوانین لازم را وضع نموده است، و چون انسان‏ها به صورت اجتماعى زندگى مى‏کنند، نیازمند نظم مى‏باشند. در سایه نظم است که جامعه شکل مى‏گیرد و حیثیت اجتماعى افراد ظهور مى‏کند و حیات اجتماعى تحقق مى‏یابد و از حیات حیوانى و نباتى ممتاز مى‏گردد.

براى انتظام در جامعه، قانون لازم است و این قوانین از سوى خدا وضع شده و به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ مى‏شود. در حدیثى امام صادق (ع) فرمود: «چون خداوند منزه است که خلقش بتوانند او را ببینند و لمس کنند و ارتباط مستقیم داشته باشند، ضرورت یافت که سفیرانى از سوى خداوند باشند تا واسطه میان خلق و خالق باشند».(3)  بدین صورت قانون الهى و دین اسلام، توسط حضرت محمد (ص) به مردم ابلاغ شد. بعد از آن، راه او توسط امامان معصوم (ع) پى گرفته شد. در عصر غیبت حضرت مهدى (عج)، باز باید اجراى احکام الهى صورت گیرد و به هیچ عنوان نباید تعطیل شود. باید حدود الهى اجرا شود. براى اجراى احکام، نیازمند شخصى است که ولایت داشته باشد که این ولایت باید به اذن خداوند باشد، چرا که همه چیز آفریده الهى بوده و مالک تمام هستى و از جمله انسان او است و هیچ انسانى حق ولایت بر انسان دیگر ندارد چرا که هر انسانى آزاد آفریده شده است.

چون ولایت فقیه به معناى ولایت فقاهت است، بازگشت چنین ولایتی به ولایت خداوند و قیوم بودن او است. وجه اشتراک فقیه با امام معصوم (ع)، بُعد اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى است. ولایت فقیه، ولایت مدیریتى بر جامعه اسلامى است که بدین منظور اجراى احکام و تحقق ارزش‏هاى دینى و شکوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه و رساندن آنان به کمال در خور صورت مى‏گیرد. تفاوتى بین فقیه و امام معصوم (ع) از جهت اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى نیست.

همان گونه که اگر در زمان وجود امام معصوم و حاکمیت و ولایت او، از طرف امام معصوم، فرماندار یا حاکمى براى شهرى معین مى‏شد، مردم آن شهر و منطقه ملزم به اطاعت از آن حاکم و فرماندار بودند، همین مسئله در زمان غیبت امام، در حد گسترده‏تر از یک شهر قرار دارد، بنابراین همان وظایف و حقوقى که بدین بُعد مربوط است، براى فقیه ثابت مى‏باشد، مگر اموری که  از شئون و کارهای مختص به معصوم باشد. با توجه به اهمیت جایگاه ولایت هر شخصى نمى‏تواند عهده دار این وظیفه خطیر شود، بلکه شرایط ذیل در فقیه لازم مى‏باشد:

1 - اجتهاد مطلق،

2 - عدالت مطلق،

3 - قدرت مدیریت و رهبرى،

در عصر غیبت فقیهان جامع الشرایط نزدیک‏ترین انسان‏ها به امامان معصوم از حیث شرط علم و عدالت و تدبیر و لوازم آن مى‏باشند.

دلیل بر ولایت فقیه

براى اثبات ولایت فقیه ، به دو دلیل عقلى و نقلى تمسک شده است . امام خمینى ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل مطرح مى کند که عبارتند از:

1 جاودانگى اسلام ; منظور از جاودانگى اسلام ، پایدار ماندن نام دین نیست ، بلکه منظور حضور دین در سه سطح اندیشه ، بیان و علم است . این امرنزد تمام مسلمانان پذیرفته شده است و آیات و روایات زیادى بر آن دلالت دارد. امام در این باره مى فرماید: احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست وتا ابد باقى و لازم الاجرا است .(4)

وقتى جاودانگى اسلام را پذیرفتیم و این مقدمه را ضمیمه کردیم که بدون تشکیل حکومت نمى توان به همهء اهداف اسلامى نائل شد، به روشنى ضرورت حکومت ثابت مى شود.

2 جامع بودن شریعت ; جامع بودن اسلام که به معناى توجه دین به همه زوایاى وجودى نیازهاى مادى و معنوى بشر است ، اقتضا مى کند حکومت براساس اسلام شکل گیرد. هنگامى که خداوند جریمه خراش یک ناخن را مشخص کرده ، چگونه مى توان گفت که در مورد تشکیل حکومت که اجراى بسیارى از احکام منوط به آن است . طرح و برنامه اى ندارد و در این مورد سکوت اختیار کرده است ؟

3 ماهیت قوانین ; امام خمینى مى فرماید: با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مى یابیم که اجرا و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است وبدون تأسیس یک دستگاه عظیم و گسترده اجرا و اداره نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.(5)

حال که ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ثابت شد، سؤال این است که در زمان غیبت امام (ع) تشکیل حکومت به عهده چه کسى است ؟

بنابر نظریه ولایت فقیه ، تشکیل حکومت بر عهده فقیهان است . دلیل عقلى بر این مدعا آن است که اجراى قانون الهى به دست کسى مى تواند انجام گیرد که دو ویژگى شناخت قانون و عدالت را داشته باشد.(6)

ولى فقیه این دو ویژگى را دارا است ، چون او کسى است که با اجتهاد خودحکم الهى را از منابع موجود استخراج مى کند و به نیازهاى جامعه پاسخ مى دهد.

بنابراین دلیل عقلی ولایت فقیه به طور خلاصه آن است که احکام اسلام برای همه دوره ها و زمان ها است و برای اجرای احکام الهی نیاز به شخص آگاه به احکام الهی و عادل و مدیر و مدبر است و اسن شخص همان مقام ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم (ع) است.

اما دلیل نقلى روایات زیادى است که ما فقط به یکى از آن ها اشاره مى کنیم .رسول خدا(ص)مى فرماید: "اللهم ارحم خلفایى ! قیل یا رسول الله : و من خلفائک ؟ قال : الذین یأتون من بعدى ، یروون حدیثى و سنتى ; خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست ! پرسیدند: یا رسول الله ! خلفا و جانشینان تو کیانند؟ فرمود:آن ها که بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى کنند".(7)

امام خمینى در دلالت این حدیث مى فرماید: روایت ، راویان حدیثى را که فقیه نباشند، شامل نمى شود، زیرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است ، ازباب این که به تعبیر پیغمبر اکرم (ص) وارد شده است ، سنن رسول الله نامیده مى شود; پس کسی که مى خواهد سنن رسول اکرم (ص) را نشر دهد، بایدتمام احکام الهى را بداند و صحیح را از سقیم تشخیص دهد و اطلاق و تقیید وعام و خاص و جمع هاى عقلایى را ملتفت باشد. نیز روایاتى را که در هنگام تقیه وارد شده است ، از غیر آن تمییز دهد و موازینى را که براى آن تعیین کرده اندبداند. از طرفی محدثانى که به مرتبهء اجتهاد نرسیده و فقط نقل حدیث مى کنند، این امر رانمى دانند... بنابراین جاى تردید نیست که روایت "اللهم ارحم خلفایى " شامل راویان حدیثى که حکم کاتب را دارند نمى شود و یک کاتب و نویسنده نمى تواندخلیفهء رسول اکرم (ص) باشد. منظور از خلفا، فقهاى اسلام اند... اما دلالت حدیث بر ولایت فقیه نباید جاى تردید باشد، زیرا خلافت ، جانشینى در تمام شئون نبوت است و جمله "اللهم ارحم خلفایى " دست کمى از جملهء "على ّخلیفتى " ندارد و معناى خلافت در آن ، غیر معناى خلافت در دوم نیست .

معناى خلافت در صدر اسلام امر مجهول نبود که محتاج بیان باشد و(پرسشگر) نیز معناى خلافت را نپرسید، بلکه از پیامبر خواست اشخاص رامعرفى کند و ایشان با این وصف معرفى فرمود.(8)

  از شرایط حاکم اسلامى ، این است که فقیه باشد; یعنى احکام اسلامى از حلال و حرام را همراه بااستنباط و دلیل بداند. از امام حسین (ع) نقل است : "مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء باللّه و الامناء على حلاله و حرامه ;(9) مجارى امور و دستورهاى الهى بر دست علماى ربّانى و امینان حلال و حرام مى باشد". روایات

فراوانى در این زمینه وجود دارد، از جمله در تفسیر امام عسکرى (ع) آمده است : "فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً على هواه مطیعاً لامر مولاه فللعوام أن یقلدوه و ذلک لا یکون الاّ بعض فقهاء الشیعة لاجمیعهم ;(10) فقیهانى که خود را از گناه نگه دارند و حافظ دین خدا و مخالف با هواى نفسانى باشند، بر عوام است از آنان تبعیت کنند، بعضى از فقهاى شیعه این شرایط را دارند". بنابر این پیشینه ولایت فقیه به زمان ائمه (ع) برمی گردد و ریشه در قرآن و روایات دارد و مطلب جدید و تازه ای نیست .

پی‌نوشت‌ها:

1.مرتضى مطهرى ، مجموعهء آثار، ج 3 ص 255 256

2.امام خمینى ، ولایت فقیه ، ص 34

3.شیخ کلینی (ره) ، اصول کافی، ج1، ص 168.

4..امام خمینى ، ولایت فقیه ، انتشارات آزادى ، ص 26

5.همان ، ص 29.

6.امام خمینى ، کتاب البیع ، ج 2 ص 464.

7.وسائل الشیعه ، ج 18 ص 65.

8.امام خمینى ، ولایت فقیه ، ص 68ـ 70 با تلخیص .

9 .تحف العقول ، کلام امام حسین ع.

10.الاحتجاج ، ص 255 ذیل آیهء 78سورهء بقره .

ما در زندگی روزانة خود نیز به برخی موارد برخورد می‌کنیم که در آن تعبد به کار رفته و برای ما تعبدی بودن آن‌ها مسلّم است و قابل چرا و اشکال نیست، مثلاً هنگامی که بیمار می‌شویم به پزشک مراجعه می‌کنیم. او نسخه ای که در آن چند نوع دارو نوشته، به ما می‌دهد و دستور می‌دهد از هر کدام هر روز چند عدد مصرف کنیم و از خوردن فلان غذا خودداری کنیم. ما بدون این که از خصوصیات داروها سؤالی بکنیم، دستورهای او را مورد عمل قرار می دهیم ، چرا؟ چون به دانش و تخصص او در رشتة طب معتقدیم و می دانیم که او جز معالجه و بهبود ما منظور دیگری ندارد. همین طور در بسیاری از دیگر امور زندگی،‌ از این نمونه ها به یک نتیجة روشن می رسیم که اگر انسان به دانش کسی ایمان داشته باشد و او را در رشتة خود متخصص بداند ، نیز بداند، که نظر سوئی در کار نیست، قطعاً از دستورهای او در آن رشته (بدون این که توضیحات زیادی بخواهد) عمل می کند،  به خصوص آن که او را حاذق‌ترین پزشک بداند و هیچ اشتباهی را برای او ممکن نداند و از این جهت یقین داشته باشد.

اکنون از این مقدمه به این نتیجه می رسیم: احکام و مقررات دینی هم نسخه‌هایی است که پیامبران الهی و پیشوایان دین از طرف خدا برای بشر آورده اند تا سعادت و خوشبختی آنان را از هر جهت تأمین نمایند. بدیهی است وقتی اعتقاد داشته باشیم که احکام از علم بی‌پایان خدا سرچشمه گرفته و به حکمت و لطف و مهربانی خدا ایمان داشته باشیم ، نیز بدانیم که پیامبران خدا در تبلیغ و رساندن احکام به هیچ، نحو گرفتار خطا و لغزشی نمی شوند، یعنی به معصوم بودن آن‌ها معتقد باشیم در این صورت با کمال جدّیت و بدون هیچ اضطراب در عمل کردن به دستورهای دینی می کوشیم و هیچ نیازی نمی بینیم از خصوصیات فلسفة احکام و مقرراتی که قرار داده شده است سؤال نماییم، زیرا می دانیم هر چه مقرر شده به خیر و صلاح ما بوده وانبیای الهی در بیان احکام اشتباهی نکرده اند.

بنابراین، کسانی که پایة‌ توحید و نبوت خود را محکم ساخته اند هیچ گونه تردیدی نخواهند داشت که تمام احکام و مقررات دارای مصالح و فوایدی می‌باشد و فلسفه و علتی دارد گرچه برای ما بیان نشده است.

حضرت رضا(ع) می‌فرماید: «انّا وجدنا کلّ ما احلّ الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد و بقائهم و لهم الیه الحاجة التی لا یستغنون عنها و وجدنا المحرّم من الاشیاء لا حاجة للعباد إلیه و وجدنا مفسداً داعیاً الی الفناء والهلاک.

یعنی: ما می بینیم که خدای متعال چیزهایی را حلال کرده که مردم در زندگی و ادامة آن به آن چیزها نیازمند هستند و برای آنان مصلحت و فایده ای دارد اما چیزهایی را حرام کرده که علاوه بر این که مورد نیاز بشر نیست موجب فساد و فنا و نیستی او می‌باشد.(1)

بر این اساس دانشمندان می‌گویند احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است، یعنی هیچ چیزی بدون جهت حلال یا حرام یا واجب نمی شود. این طور نیست که خداوند شراب را بدون داشتن هیچ مفسده و ضرری حرام کرده باشد یا نماز صبح را بی هیچ مصلحتی واجب کرده باشد.

البته وقتی که گفته می‌شود در احکام، مصالح و مفاسد در نظر گرفته شده نباید فوراً فواید و مضارّ جسمی و بهداشتی و خلاصه خواص مادّی در ذهن خطور کند،‌ بلکه فواید جسمی، روحی، فردی،‌ اجتماعی و هر نوع فایدة دیگر که فرض شود همه در احکام الهی منظور گردیده و بر اساس آن‌ها احکام صادر شده است.

فلسفه و علّت اکثر احکام بیان نشده، فقط فلسفه و علّت یا حکمت برخی از احکام بیان شده ، آن هم به اندازة فکر شنوندگانی که مطالب توسط ائمه به آنان القا می شده: مثلاً امام رضا(ع) دربارة علّت وجوب زکات می‌فرماید:‌ «و علّة الزکوة من أجل قوت الفقراء و تحصین اموال الاغنیاء»؛ علت وجوب زکات این است که فقرا به نوایی برسند و اموال اغنیا از بلاها و آفات حفظ شود. این بدان جهت است که امامان شمه‌ای از مصالح وحقایقی که در باطن احکام وجود دارد به اطلاع مردم برسانند تا مؤمنان و مسلمانان، نسبت به احکام الهی و واقعیات و حقایقی که در باطن تمام احکام الهی است بیشتر آگاهی یابند؛ نیز متوجه شوند که تمام احکام الهی از این نوع است که سعادت و خوشبختی انسان ها با حقایق عالم هستی ارتباط دارد و همه این احکام در جهت سعادت و خوشبختی انسان ها است، اگر چه فهم بعضی از موارد ذکر شده برای انشان های عادی مشکل است، ‌تا چه رسد به این که تمام آن‌ها بیان شود.

پی نوشت ها :

1 – علل الشرایع، ج2، باب 385، ص 316، شمارة 43.

2 – همان، باب 90، ص 68.