امـا این سخن به این معنى نیست که ما بدون هیچ ضابطه و مقیاسى هر چه مى خواهد دل تنگمان  بگوییم و هر کس هر چه به فکرش رسید به نام فلسفه حکم بازگو کند . 

 چـه این که فلسفه بافی هاى نادرست , به اندازه تعبدهاى خشک و ممنوع ساختن از سوال و جواب ,  زیانبخش و خطرناک و غیر منطقى است . 

پس این بحث را چگونه و در چه حدود و تحت چه برنامه هایى باید آغاز و دنبال کنیم ؟

قبلا یادآورى  ایـن نـکـتـه لازم اسـت کـه اجراى دستورات و قوانین دینى همان طور که مى دانیم نه بر جلال و  کـبـریـایـى خدا چیزى مى افزاید و نه مخالفت با آنها از عظمت ومقام او مى کاهد , همان طور که  امیرمومنان علیه السلام نیز مى فرماید : لا تضره معصیه من عصاه و لا تنفعه طاعه من اطاعه نه  عصیان گنهکاران به او زیانى مى رساند و نه اطاعت فرمانبرداران سودى به حال او دارد .  او دریاى بى پایان هستى است .  ما و همه آفریده ها هر چه داریم از اوست .  او چیزى کم ندارد که ما برایش فراهم سازیم و نه ما چیزى داریم که او نداشته باشد و به او بدهیم ,  آن چه به ما مى رسد خزانه اصلى اش پیش اوست و به اندازه معینى که صلاح مى داند به ما مى دهد :  و ان من شى ء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدرمعلوم ; و خزاین همه چیز تنها نزد ماست ; ولى ما  جز به اندازه معین آن را نازل نمى کنیم .  (1)آیـا یـک قـطره آب که از دریاى بیکرانى مایه گرفته , مى تواند چیزى به دریا ببخشدو یا آینه  کوچکى که در برابر آفتاب قرار گرفته , مى تواند به آن نور بدهد .  همه ما انسانها هر قدر قدرت داشته باشیم حکم آن قطره کوچک یا آن آینه را داریم . 

بنابر این , اگر فایده و نتیجه اى در این احکام و مقررات وجود دارد مخصوص ما ومربوط به ماست  از سـوى دیـگـر , مـا نـه تنها جسمیم که هر دستورى از طرف خدا آمده است براى تربیت جسم و.  پـرورش انـدام و مـزایـاى بهداشتى باشد و نه تنها روحیم که همه به خاطر آثارمعنوى آنها تشریع  گردد .  بلکه مجموعه اى هستیم از جسم و جان و روح و تن و طبعا دستورات آسمانى ما جامع میان ماده و  معنى و براى تکمیل هر دو جنبه است . 

 بـنـابـر ایـن , هم آنها که براى همه دستورهاى اسلام تنها در جستجوى فواید طبى وبهداشتى و یا  مـنـافع اقتصادى و مادى هستند و حتى نمازها و نیایش ها و راز و نیازبا خدا را تنها به خاطر اثرات  مـفـیـد روان تـنى و وسیله اى براى تسکین آلام روحى و دردها و اضطرابها مى دانند و جز اینها  نـتـیـجـه اى بـراى آن نـمى جویند گمراهند و هم آنها که حتى استحباب پوشیدن لباس نظیف و  گـرفـتـن ناخن و زدودن تار عنکبوت ونخوردن آب از کوزه شکسته و پرهیز از آبى که خودش یا  دیگرى در آن غسل کرده است را مربوط به آثار اخلاقى و معنوى و روحانى مخصوصى که هنوز سر  پـنـجه علم و دانش آن را نگشوده است مى پندارند در اشتباهند ; بلکه قسمتى از دستورات اسلام  بـیـشـتر به خاطر پرورش اخلاق و تکامل روحى تشریع شده و قسمتى براى نظام زندگى مادى و  بسیارى از آن هر دو جنبه را دارد . 

اکنون برگردیم به اصل سخن و ببینیم بررسى اسرار و فلسفه احکام باید تحت چه ضابطه اى انجام  پذیرد .  بـایـد گـفـت قـوانین و احکام دینى روى هم رفته از چهار دسته بیرون نیست :1 - احکامى که از  هـمان آغاز بعثت پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم فلسفه آن برهمه آشکار بوده و مردم به تناسب  فـکـر و مـعـلومات خود هر کدام چیزى از آن را درک مى کردند ; منتها براى این که مردم را بطور  عموم موظف به انجام آنها کنند شکل قانونى به آن بخشیدند ; مانند تحریم دروغ , خیانت , تهمت ,  قـتـل نـفـس , سـرقت ,ظلم و ستم , کم فروشى و تقلب ; و امر به عدالت , پاکى , درستى , کمک  بـه سـتـمـدیدگان , کوشش و کار , نیکى به پدر و مادر و بستگان و همسایگان و ماننداینها که هر  کس در هر پایه از معلومات باشد , فلسفه و سر این احکام رادرمى یابد , گو این که هر قدر بر میزان  دانش و آگاهى انسان نسبت به مسائل زندگى افزوده شود اهمیت و اثر این دستورها را بهتر درک  مى کند . 

 2 - احکامى که فلسفه آن بر توده مردم - و گاهى بر دانشمندان آن زمان نیز -روشن نبوده , و در  مـتـن قـرآن یـا سخنان پیشوایان بزرگ دین اشاراتى به اسرار آنهارفته است ; مثلا , شاید مردم آن  عـصـر از فـلـسفه سه گانه ( اخلاقى , اجتماعى ,بهداشتى ) روزه بى خبر بودند ; لذا یک جا قرآن  اشـاره بـه تاثیر تربیتى و اخلاقى آن کرده و مى گوید : لعلکم تتقون و در جاى دیگر امام صادق  عـلـیـه الـسـلام اشـاره بـه تـاثـیر اجتماعى آن کرده و مى گوید : لیستوى به الفقیر و الغنى تا  ثـروتـمـنـدان و مستمندان یکسان زندگى کنند و ثروتمندان از حال گرسنگان آگاه شوند و به  کـمـک آنـها بشتابند و در مورد دیگر پیغمبر اکرم صلى اللّه علیه و آله و سلم مى فرماید : صوموا  تـصـحـوا ; روزه بگیرید تا تن شما سالم گردد ( و مواد مزاحم مصرف نشده و تولید عفونت کننده  بسوزد و از بین برود ) .  نظیر این احکام فراوان است که در متون آیات و احادیث پیغمبر اکرم صلى اللّه علیه و آله و سلم و  اهـل بـیـت - عـلـیهم السلام - به اسرار آنها اشاره شده است وهمان طور که گفتیم کتابى نیز بر  اسـاس جمع آورى این دسته از احادیث به نام علل الشرایع به وسیله یکى از بزرگترین محدثان  ما ( شیخ صدوق ) نگاشته شده است ; و محدث معروف شیخ حر عاملى در کتاب وسائل الشیعه در  آغاز هر فصل , غالبابابى براى بیان فلسفه احکام ذکر کرده است .  ولى توجه به این نکته لازم است که ذکر این اسرار و منافع , با توجه به این که متناسب با سطح فکر  مردم بوده نه به معنى انحصار و محدود بودن فلسفه هاى حکم درآنچه ذکر شده مى باشد و نه مانع  از به کار انداختن اندیشه براى درک بیشتر خواهدبود .  3 - احـکـامـى کـه با گذشت زمان و پیشرفت آگاهى بشر پرده از روى اسرار آنها برداشته شده و  چهره آنها نمایان گشته است و ما مى توانیم آنها را سندهاى زنده اى بر عظمت و اصالت این احکام  آسمانى بدانیم .  مـثلا اثرات زیانبار جسمى و روحى و اجتماعى مشروبات الکلى و حتى اثر گذاردن آن روى ژنها و  جـنینها که امروز از زبان آمار مى توان شنید ; و یا هیجانات عصبى ومرگ و میرهاى ناشى از آن به  خاطر جلسات قمار ; و یا خطراتى که بر اثر تقسیم غیرعادلانه ثروت دامنگیر اجتماعات مى گردد  ; و یـا زیـانهاى غیر قابل انکار اقتصادى واخلاقى رباخوارى که همه را با ارقام ریاضى مى توان روى  کـاغـذ منعکس نمود ; و یامضرات غذاها , آبها و اماکن آلوده که در اسلام بشدت از آن نهى شده ;  هـمـه و هـمـه از ایـن دسته احکام است که گذشت زمان و بالا رفتن سطح فکر بشر پرده از روى  فلسفه آنها کنار زده است و ما مى توانیم بطور حسى آنها را درک کنیم .  ولـى تـوجـه بـه یک موضوع نهایت ضرورت را دارد و آن این که هرگونه افراط و تند روى و پیش  داوریهاى غلط و کوتاه نظریها و بینشهاى کاذب و از همه مهمتر فرضیه هاى ثابت نشده علمى را به  حـسـاب قوانین مسلم علمى گذاردن , ما را در این قسمت فرسنگها از حقیقت دور مى سازد و به  جاى این که به اسرار و فلسفه احکام آشناکند , در بیراهه هاى خطرناکى سرگردان مى نماید ; بنابر  ایـن تا زمانى که علم چیزى را بطور قطع و مسلم اثبات نکند و صورت حسى به خود نگیرد , نباید  اساس بحث درتوضیح فلسفه حکم قرار گیرد .  در آنجا که چیزى نداریم بگوییم اصرار به فلسفه چینى نداشته باشیم و در آنجا هم که چیزى داریم  , هرگز فلسفه حکم را منحصر و محدود در آن معرفى نکنیم .  4 - آخرین دسته از احکام آنهاست که نه از آغاز روشن و بدیهى بوده و نه درلابه لاى متون اسلامى  به اسرار آن اشاره شده و نه تاکنون با گذشت زمان به آن دسترسى یافته ایم .  امورى مانند تعداد رکعات نمازها , یا حد نصاب اجناس نه گانه زکات و یا بعضى ازمناسک حج در  این سرى قرار دارند .  آیا بندگان باید با پیشرفتهاى جدید علم و دانش پرده از روى اینها بردارند ؟آیا آخرین وصى پیامبر  صلى اللّه علیه و آله و سلم مامور توضیح و تفسیر آنهاست .  آیـا ایـنها جنبه انضباطى دارد ؟آیا از اسرارى است که نارسایى علم و دانش بشر شاید در آینده هم  تـوان پـرده بـردارى کـامـل از روى فـلـسفه آنها نداشته باشد ؟ 000 هیچ کدام بر ما معلوم نیست ;  هـمـیـن قدر مى دانیم که دسته چهارم از احکام , به اندازه سه دسته پیشین براى ما قابل احترام و  لازم الاجـراست 000 چه این که همه از یک منبع سرچشمه گرفته و ماموریت آورنده آنها با دلایل  قطعى بر ما ثابت شده است .  

  دانشِ فقه و مبادی آن، از جمله علوم نظری است و بر یک سری اصول فکری مبتنی است. مجتهد نیز بایستی در تمامی موارد آن، به نقطه نظر اجتهادی رسیده باشد. طبیعی است که در صدها مسأله اصولی، نمی‏توان انتظار داشت که بین دو یا چند نفر، وحدت نظر کاملی وجود داشته باشد. موضوع یاد شده، حتی در علوم تجربی نیز به همین صورت است مثلاً با وجود آن که "پزشکی" رشته‏ای تجربی و مبتنی بر حس و آزمایش است، کمتر در بین پزشکان نظر واحدی در یک موضوع ارائه می‏شود. این طبیعت نظر و اجتهاد است و در تمامی علوم انسانی از جمله فقه، این مسأله وجود دارد. البته اگر نموداری از مشترکات و مفترقات فقها ترسیم گردد، خواهیم دید که درصد موارد اختلاف بسیار نادر است زیرا در اصل واجبات و محرمات و تکالیف وضعی، اختلافی وجود ندارد و تفاوت نظر، تنها در برخی از مسائل فرعی عملی است.

  البته به جز عامل ذکر شده، عوامل دیگری نیز در این پدیده دخیل هستند مثلاً ممکن است مجتهدی به دلیلی دست یابد که دیگران به آن دست نیافته‏اند. هم ‏چنین ممکن است در موضوعات مختلف، تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد مثلاً شطرنج را یکی وسیله قمار بداند و دیگری آن را وسیله ورزش و ...

  به هرحال آنچه توجه به آن بسیار مهم است این است که مجتهد طبق اصولی مشخص و محکم احکام را استنباط می کند و ما که مقلد هستیم موظف به عمل کردن بر طبق فتوای مرجع تقلید خویش هستیم و در مسائل شرعی حق تعیین تکلیف برای مراجع را نداریم.

  البته موضوع سیگار معضل مهمی در جامعه ماست که می شود از جهات فرهنگی و اجتماعی به آن توجه نمود و امید است که مسئولین در جهت کاهش و کنترل مصرف سیگار مخصوصاً در بین نوجوانان و جوانان تدابیر لازم را انجام دهند.

  اولاً: اصل لزوم تقلید، از مسائلی است که مکلف باید خودش به آن دست یابد و نمی‏تواند در این مسأله تقلید کند. اگر مکلّف مسأله لزوم تقلید را دریافت، باب استفاده از فتاوای مجتهد به روی او باز می‏شود.

  ثانیا: فلسفه تقلید، در واقع همان دلیل و مستند و مدرکی است که لزوم تقلید را برای مکلف اثبات می‏کند؛ بر خلاف دیگر احکام شرعی که دلیل آن‏ها امر و نهی‏هایی است که در قرآن و روایات موجود است، بدون این‏که لزوما در آن‏ها به فلسفه احکام نیز اشاره شده باشد.

       لزوم تقلید:  در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی  (احکام شرعی اختصاص به واجبا  ت و محرمات ندارد، امّا این دلیل فقط متوقف بر وجود احکام الزامی (یعنی واجب و حرام) است)  وجود دارد که خدای حکیم آن‏ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است؛ واجبات و محرماتی که اگر انسان آن‏ها را اطاعت نکند، نه به سعادتِ مطلوب می‏رسد و نه از عذاب سرپیچی از آن‏ها ـدر صورت مخالفت در امان است.

  از سوی دیگر، چنین نیست که هر مسلمانی بتواند به آسانی، احکام شرعی را از قرآن و روایات و یا از عقل خود در یابد. نه قرآن مانند یک کتاب حقوقی یا رساله عملیه، احکام شرعی را به طور صریح بیان کرده است، و نه روایات معصومین(ع) چنین است، و نه عقل بشر به تنهایی می‏تواند همه احکام را دریابد.

  برای شناخت احکام شرعی، آگاهی‏های فراوانی، از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات، و ده‏ها مسأله دیگر لازم است که آموختن آن‏ها نیازمند سال‏ها تلاش جدی است.

  در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می‏بیند: نخست این‏که راه تحصیل این علم را ـکه همان اجتهاد است پیش گیرد؛ دوم این‏که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه‏ای عمل کند که طبق همه آرا عمل او صحیح باشد (یعنی احتیاط کند)؛ و سوم این‏که از رأی کسی که این علوم را کاملاً آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.

  بی‏شک، او در راه اول اگر به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی خواهد شد و از دو راه دیگر بی‏نیاز، امّا تا رسیدن به آن، ناگزیر از دو راه دیگر است.

      راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آرای موجود در هر مسأله و روش‏های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می‏کند. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد و در هر مسأله تخصصی دیگر وجود دارد. مثلاً یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می‏شود. او برای درمان بیماری خود یا باید خود شخصا به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه‏ای عمل کند که بعدا پشیمان نشود، و یا به یک پزشک متخصص رجوع کند.

      راه اول او را به درمان سریع نمی‏رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود، که مهندسی است، باز می‏دارد. لذا او بی‏درنگ از یک پزشک متخصص کمک می‏گیرد و رأی او را عمل می‏کند.

  او در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیانا سرزنش دوستان نجات می‏دهد، بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می‏شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می‏دهد، بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می‏یابد.