از جمله امورى که ملل مختلف گذشته در انتخاب همسر خویش مراعات مى‏نمودند و سخت پاى‏بند آن بودند، این بود که مى‏کوشیدند همسرشان از نظر اعتقادى نیز سالم باشد، بدین معنا که معتقد بودند همان گونه که سلامت جسمى پدر و مادر در سلامت جسمى فرزند مؤثر است، سلامت روحى و اخلاقى و عقیدتى نیز در سعادت فرزند مؤثر خواهد بود. به همین جهت مردمان از دیرباز از ازدواج با افراد غیر همکیش خود اجتناب داشته‏اند. بنابراین نهى از ازدواج با بیگانه عقیدتى اختصاص به اسلام نداشته، بلکه در ادیان دیگر نیز از ازدواج با بیگانه عقیدتى نهى شده است.
یکى از ادیانى که به شدت پیروان خود را از ازدواج با بیگانگان برحذر داشته، آیین یهود است. در بخش‏هاى مختلفى تورات به شدت یهودیان را از ازدواج با بیگانگان منع کرده و آن را از گناهان کبیره معرفى کرده است.
ممنوعیت ازدواج با بیگانگان یکى به سبب مصونیت اعتقادى پیروان دین بوده و یا به جهت حفظ ملیت و اصالت نژاد و قومى.
در آیین مسیحیت و مجوسیّت نیز ازدواج با بیگانگان ممنوع است. در اسلام ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در موارد محدودى که مطرح بود، مبنى بر حس ملى‏گرایى و برترى قومى نبوده، بلکه به جهت مصونیت اعتقادى مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگى‏هاى اخلاقى و حفظ اصالت خانوادگى بوده است.
از نظر فقهاى اسلام ازدواج با زنان یهودى و مسیحى به عنوان یک اصل اولى جایز است، هر چند اکثر فقهاى شیعه ازدواج با اهل کتاب را تنها به صورت موقت جایز دانسته‏اند، ولى همه فقهاى اسلام ازدواج دائم با مشرکان را ممنوع دانسته‏اند.
در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان، اتفاق نظر فقهاى شیعه و ظاهر آیات بر این است که ازدواج زن مسلمان با هر فرد غیر مسلمان، اعم از این که کتابى باشد با غیر کتابى، جایز نیست.(1)
فلسفه تحریم این ازدواج در قرآن و روایات، خوف تأثیرپذیرى مسلمان از غیر مسلمان و راه یافتن ضعف عقیدتى و اخلاقى به مسلمانان ذکر شده است.
از آن جا که تأثیرپذیرى در مورد مردان (به خصوص در دوران حاکمیت اسلام) ضعیف‏تر است، در شرایطى که غیر مسلمان ضعیف بوده و با مسلمانان قرار داد ذمه امضا کرده باشند، به مردان اجازه ازدواج داده شده است اما از آن جا که زنان به صورت نسبى در معرض تأثیر پذیرى قرار دارند، از این ازدواج مطلقاً منع شده‏اند.(2)
صدوق در کتاب علل الشرایع  در مورد این که چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف ناصبى جایز است، ولى زنان حق ندارند با چنین مردانى ازدواج کنند، روایتى را از زراره نقل کرده که امام صادق(ع) فرمود: «با زنان شکاک و مرددّ در دین خود ازدواج کنید و زنان مسلمان را به شکاکان تزویج ننمایید، زیرا زن از شوهرش تربیت مى‏پذیرد و شوهر او را مجبور مى‏کند که به آیین خود درآید».(3)
علامه مجلسى(4) روایتى به همین مضمون آورده که: «از افراد بى‏اعتقاد زن بگیرید، ولى به آنان زن ندهید، زیرا زنان در معرض تأثیر پذیرى از مردان هستند و مردان زنان را مجبور به پذیرش آیین خود مى‏کنند». ممکن است گفته شود اگر فلسفه حکم چنین است، پس چه مانعى دارد در شرایطى، با اطمینان به این که چنین خطرى وجود ندارد، بلکه شرایط به گونه‏اى است که زنان مى‏توانند شوهرانشان را به پذیرش اسلام متمایل سازند، این ازدواج جایز باشد، چنان که مسیحیان در شرایطى که به این امر اطمینان داشته باشند، به زنان خویش چنین اجازه‏اى مى‏دهند.
پاسخ: اولاً این مسئله صرفاً یک تصور از زن پیش از ازدواج مى‏باشد و پس از ازدواج ناخودآگاه و به تدریج تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، زیرا در هر حال نمى‏توان تأثیر آنان از مردان را نادیده گرفت.
ثانیاً: آن چه در فلسفه حکم تحریم ازدواج و تفاوت زن و مرد یاد شد، علت تامه حکم نیست، چه این که ممکن است مصالح و مفاسد بسیار دیگرى نیز در وضع حکم فوق مطرح باشد که از آن بى‏اطلاعیم.
شاید یکى از دلائل این باشد بعضى از فقها با استناد به آیه: «لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلاً»(5) بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان استدلال مى‏کنند، چه این که لازمه این ازدواج، تسلط غیر مسلمان بر مسلمان خواهد بود.
بدین گونه که طبق آداب و رسوم اجتماعى زن مطیع شوهرش مى‏باشد. و لازمه ازدواج با غیرمسلمان، سلطه وى بر مسلمان خواهد بود.
بعضى از نویسندگان معاصر،(6) عدم ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را معلول عدم اعتراف غیر مسلمان به مشروعیت آیین اسلام دانسته‏اند، بدین معنا که زن مسیحى در خانواده مسلمان، عقیده و دین او قابل احترام است، زیرا آزادى مذهب از طرف اسلام پذیرفته شده و به عنوان اهل کتاب شناخته شده است، ولى زن مسلمان در خانواده مسیحى به طور طبیعى مورد تحقیر قرار خواهد گرفت، زیرا مسیحیت آزادى دینى و دین اسلام را به عنوان دین آسمانى قبول ندارد و تنها مذهب نجات‏بخش را آیین مسیح مى‏داند، چنان که یهودیت و دین زرتشت چنین تلقى دارند و این احتمال بسیار مقبول است.
پى‏نوشت‏ها:
1 - سوره بقره (2) آیه 222.
2 - محمد ابراهیمى، ازدواج با بیگانگان، ص 117.
3 - علل الشرایع، ج 2، ص 502.
4 - بحارالانوار، ج 103، ص 377 و 380.
5 - نساء (4) 141.
6 - حقوقدان معاصر حافظ صیدى در کتاب المقارنات و المقابلات؛ هم چنین ر.ک: حقوق مدنى یهود، ماده 393.